دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۸۳

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۶۸۳ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

استعلام:

با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه «دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست»، آیا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، راجع به ممنوعیت شوراهای یادشده برای ورود به صلح و سازش در دعاوی و اختلافات موضوع این ماده؛ حتی با توافق طرفین است و به صلاحیت دادگاه‌های صلح موضوع این قانون تسری ندارد؛ بر این اساس، از آنجا که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» در بند یک ماده ۱۲ قانون یادشده اطلاق دارد؛ با رعایت عمومات و قوانین و مقررات حاکم بر اموال عمومی و دولتی، دعاوی مالی راجع ‌‌به اموال عمومی و دولتی داخل در این نصاب را شامل می‌شود.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/287
شماره پرونده : 1400-127-287 ح
تاریخ نظریه : 1400/04/19

استعلام :
دعوی خلع ید بر اساس رأی وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستای ماده 101 اجرای مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و برای طرح دعوی خلع ید برنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدی کافیست؟

عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده، و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور نیست

شنبه, 22 دی 1403
19:13

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1007/96/7
شماره پرونده : 69-48-345
تاریخ نظریه : 1396/05/03

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعیت یافته نمی­باشد و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نیز نمی­باشد. بدیهی است که طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست 

ادعای خوانده مبنی بر اینکه قاضی در صدور حکم (منتهی به سند مالکیت خواهان خلع ید) مرتکب تخلف شده، مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی نیست

شنبه, 22 دی 1403
18:47

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 790/96/7
شماره پرونده : 69-721/1-434
تاریخ نظریه : 1396/04/04

استعلام :
در پرونده مطروحه در این دادگاه سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی دعوی خلع ید علیه دو نفر مطرح نموده خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته اند که قاضی محترمی که سند متعلق به ما را ابطال نموده و سند به نام سازمان خواهان دولت صادر گردیده مرتکب تخلف شده و نمی بایست سند ما ابطال می شد البته خواندگان به استناد همین تخلف تقاضای ابطال سند سازمان مسکن و شهرسازی را نموده اند که هر چند دادگاه بدوی حکم بر ابطال سند سازمان مسکن صادر نموده لکن در دادگاه تجدید نظر این حکم ابطال و سند کماکان به نام دولت دولت جمهوری اسلامی ایران است

خریدار وثیقه (در اجرای دستور ضبط وثیقه) می‌تواند پس از تملیک آن و انتقال رسمی ملک نسبت به طرح دعاوی خلع ید اقدام نماید
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1623/96/7
شماره پرونده : 69-861/1-842
تاریخ نظریه : 1396/07/17

استعلام :
چنانچه ملکی در راستای حکم دادگاه مصادره شود و یا طبق دستور دادستان در راستای ضبط وجه الوثیقه ضبط گردد آیا جهت سهولت امکان فروش ملک و یا به هر منظور دیگری جهت تخلیه دادستان نیازمند طرح دعوای حقوی تخلیه یا خلع ید می‌باشد یا خیر.

در قالب دستور موقت نمیتوان جلوگیری از رای داور را از دادگاه خواست بلکه باید از سازوکار ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد

تاریخ نظریه: 1399/09/10

شماره نظریه: 7/99/1241

شماره پرونده: 99-139-1241 ح

استعلام:

در ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر شده است اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست؛ اما در ماده 490 این قانون آمده است که هر یک از طرفین حکم به بطلان رأی داور را بخواهد تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند؛ با توجه به مراتب فوق:

1- آیا میان مواد قانونی فوق تعارض وجود دارد؟

2- آیا صرف اعتراض به رأی داور مانع اجرای رأی داور می‌شود؟

3- آیا طرح درخواست دستور موقت برای توقف اجرای داور صحیح است و یا این‌که به سبب وجود نص خاص در خصوص شرایط و ارکان لازم برای توقف اجرای رأی داور، تقاضای توقف اجرای رأی داور از شمول نهاد دستور موقت خارج است؟

طرح دعوای خلع ید صرفاً با استناد به سند عادی قانوناً قابل پذیرش نیست

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1338
شماره پرونده : ح 8331-721-89
تاریخ نظریه : 1398/09/05

استعلام :
-در صورتی که 2 نفر صاحب مشاعی پلاک ثبتی باشند و سپس هر کدام با اسناد عادی نسبت به انتقال مفروزی سهام خویش اقدام نمایند و یکی از ایادی بعدی مدعی کسر سهام مشاعی از محدوده‌ی تصرفاتی خویش باشد و به همین اعتبار دعوی خلع ید مشاعی مطرح نماید آیا با وجود انتقالات به صورت عادی و تصرفات عملی چندین ساله نامبردگان دعوی خلع ید قابلیت استماع دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :