عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده، و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور نیست

شنبه, 22 دی 1403
19:13

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1007/96/7
شماره پرونده : 69-48-345
تاریخ نظریه : 1396/05/03

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعیت یافته نمی­باشد و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نیز نمی­باشد. بدیهی است که طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست 

دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت به طرفیت متصرف بلامانع است هر چند خواهان سند رسمی نداشته باشد

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1746

شماره پرونده : 99-75-1746 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/01

استعلام :

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می‌شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه‌نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به این‌که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می‌توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

در اجرای احکام مدنی، ضروری است که در طرح یک دعوای حقوقی به‌دقت و با زیرکی عمل شود. حتی اگر در این دعوا پیروز شویم، ممکن است به نتیجه مطلوب نرسیم. این به این دلیل است که خوانده ممکن است پس از اطلاع از طرح دعوا یا زمانی که احساس کند در آن مغلوب خواهد شد، اقدام به انتقال اموال خود به دیگران کند. سپس با ارائه درخواست اعسار و صدور رای در این زمینه، به دلیل اینکه مالی به نام وی باقی نمانده، پیروزی خواهان در دعوا عملاً بی‌اثر خواهد شد.

برای پیشگیری از چنین وضعیتی، توصیه می‌شود قبل از طرح دعوای حقوقی، اقدام به درخواست تامین خواسته صورت گیرد. با استفاده از این امکان قانونی، می‌توان نسبت به اموال خوانده به اندازه خواسته خواهان، توقیف انجام داد. بدین ترتیب، در صورت محکومیت خوانده، می‌توان هنچنین اموال توقیف شده را برای وصول محکوم به استفاده کرد.

براساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند قبل از ارائه دادخواست یا طی آن، یا در جریان دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی، در مواردی خاص از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه موظف به پذیرش این درخواست خواهد بود.