عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات‌‌، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست.

توضیح

رای وحدت رویه اشاره دارد به تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۶ مصوب شده است. در این تبصره، بیان شده که دادگاه در مرحله اجرای حکم نمی‌تواند از نهادهای ارفاقی چون تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط استفاده کند.

به‌طور کلی، نهادهای ارفاقی به تصمیماتی اشاره دارند که می‌توانند به متهم کمک کنند تا از مجازات سخت‌تری رهایی یابد یا مجازاتش کاهش یابد. اما در این مورد خاص، قانون به صراحت بیان می‌کند که پس از صدور حکم و در مرحله اجرای آن، دادگاه نمی‌تواند این تخفیف‌ها را اعمال کند.

با این حال، نکته مهم این است که این ممنوعیت تنها مختص مرحله اجرای حکم است و نمی‌تواند بر مراحل قبل از آن تأثیر بگذارد. این بدان معنا است که دادگاه، در زمان صدور حکم و تعیین مجازات، هنوز امکان دارد که تخفیف‌هایی را برای مجازات در نظر بگیرد و به عبارتی، محدودیتی در استفاده از نهادهای ارفاقی در مرحله صدور حکم وجود ندارد.

به عبارت دیگر، اگرچه در مرحله اجرای حکم، دادگاه نمی‌تواند از تخفیف‌های ارفاقی استفاده کند، اما در مرحله صدور حکم، هنوز انعطاف‌پذیری برای دادگاه وجود دارد و می‌تواند مجازات را با توجه به شرایط مختلف کاهش دهد.