صورتجلسه مزایده در املاک فاقد سابقه ثبتی دلیل مالکیت برنده تلقی میشود
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/287
شماره پرونده : 1400-127-287 ح
تاریخ نظریه : 1400/04/19
استعلام :
دعوی خلع ید بر اساس رأی وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستای ماده 101 اجرای مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و برای طرح دعوی خلع ید برنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدی کافیست؟
عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نیست
عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده، و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور نیست
شنبه, 22 دی 1403
19:13
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1007/96/7
شماره پرونده : 69-48-345
تاریخ نظریه : 1396/05/03
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعیت یافته نمیباشد و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نیز نمیباشد. بدیهی است که طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست
ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.
ادعای خوانده مبنی بر اینکه قاضی در صدور حکم (منتهی به سند مالکیت خواهان خلع ید) مرتکب تخلف شده، مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی نیست
شنبه, 22 دی 1403
18:47
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 790/96/7
شماره پرونده : 69-721/1-434
تاریخ نظریه : 1396/04/04
استعلام :
در پرونده مطروحه در این دادگاه سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی دعوی خلع ید علیه دو نفر مطرح نموده خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته اند که قاضی محترمی که سند متعلق به ما را ابطال نموده و سند به نام سازمان خواهان دولت صادر گردیده مرتکب تخلف شده و نمی بایست سند ما ابطال می شد البته خواندگان به استناد همین تخلف تقاضای ابطال سند سازمان مسکن و شهرسازی را نموده اند که هر چند دادگاه بدوی حکم بر ابطال سند سازمان مسکن صادر نموده لکن در دادگاه تجدید نظر این حکم ابطال و سند کماکان به نام دولت دولت جمهوری اسلامی ایران است
خریدار وثیقه (در اجرای دستور ضبط وثیقه) میتواند نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید
خریدار وثیقه (در اجرای دستور ضبط وثیقه) میتواند پس از تملیک آن و انتقال رسمی ملک نسبت به طرح دعاوی خلع ید اقدام نماید
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1623/96/7
شماره پرونده : 69-861/1-842
تاریخ نظریه : 1396/07/17
استعلام :
چنانچه ملکی در راستای حکم دادگاه مصادره شود و یا طبق دستور دادستان در راستای ضبط وجه الوثیقه ضبط گردد آیا جهت سهولت امکان فروش ملک و یا به هر منظور دیگری جهت تخلیه دادستان نیازمند طرح دعوای حقوی تخلیه یا خلع ید میباشد یا خیر.
طرح دعوای خلع ید با استناد به سند عادی
طرح دعوای خلع ید صرفاً با استناد به سند عادی قانوناً قابل پذیرش نیست
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1338
شماره پرونده : ح 8331-721-89
تاریخ نظریه : 1398/09/05
استعلام :
-در صورتی که 2 نفر صاحب مشاعی پلاک ثبتی باشند و سپس هر کدام با اسناد عادی نسبت به انتقال مفروزی سهام خویش اقدام نمایند و یکی از ایادی بعدی مدعی کسر سهام مشاعی از محدودهی تصرفاتی خویش باشد و به همین اعتبار دعوی خلع ید مشاعی مطرح نماید آیا با وجود انتقالات به صورت عادی و تصرفات عملی چندین ساله نامبردگان دعوی خلع ید قابلیت استماع دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طرح همزمان دعوای اثبات مالکیت و خلع ید مانعی ندارد
رسیدگی به خواسته های اثبات مالکیت و خلع ید در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی که در یک دادخواست مطرح گردیده فاقد منع قانونی است
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/670
شماره پرونده : 97-127-670
تاریخ نظریه : 1397/03/30
استعلام :
در اموال غیرمنقولی که فاقد سابقه ثبتی می باشد و سند مالکیت رسمی ندارد در مواردی که دعوای خلع ید مطرح می گردد آیا امکان رسیدگی همزمان به دو خواسته اثبات مالکیت و خلع ید فراهم است و یا اینکه خواهان می بایست ابتدا در دعوای مستقل و جداگانه مالکیت خویش را اثبات و پس از قطعیت رأی مذکور نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
رسیدگی به خواسته های اثبات مالکیت و خلع ید در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی که در یک دادخواست مطرح گردیده فاقد منع قانونی است و با رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 01/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم مغایرتی ندارد
صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی به معنای ایجاد مالکیت برای معترض نیست
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/486
شماره پرونده : 1402-59-486ح
تاریخ نظریه : 1402/08/27
استعلام :
در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 1390، بند 2 ماده یک (الحاقی 1388) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، آیا حکم صادره دلیلی بر مالکیت خواهان است؟ به عبارت دیگر، آیا این فرد میتواند به استناد این رأی دادخواست خلع ید تقدیم کند یا آنکه مالکیت منوط به ثبت ملک به نام وی یا صدور حکم مرتبط مبنی بر مالکیت است؟
وبلاگ ما به عنوان یک منبع کامل و معتبر در زمینه حقوق، به ارائه توضیح جامع از موضوعات مختلف حقوقی میپردازد. در اینجا میتوانید به نظریههای مشورتی، قوانین روز، آراء دیوان عالی کشور و فایلهای آموزشی اختصاصی دسترسی پیدا کنید. هدف ما ارتقای آگاهی و آموزش حقوقی است، تا همکاران و علاقهمندان به حقوق بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کنند. با ما همراه باشید تا به روزترین و کاربردیترین محتوای حقوقی را کشف کنید.


دستهبندی
-
عمومی
(۲) -
نظریه مشورتی
(۲۷) -
قانون
(۵) -
رای وحدت رویه
(۳) -
آموزش حقوق
(۱۱)
آخرین مطلب
- خلع ید پیش نویس یک
- جزوه خلع ید
- صلاحیت دادگاه صلح در مورد دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی
- قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸.۱۰.۱۱
- قانون تملک آپارتمانها
- قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷.۱۰.۲۳
- صورتجلسه مزایده در املاک فاقد سابقه ثبتی دلیل مالکیت برنده تلقی میشود
- عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نیست
- ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.
- خریدار وثیقه (در اجرای دستور ضبط وثیقه) میتواند نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید
پربیننده ترین مطالب
- به نام خدا و به خاطر اینکه فرمود و الباقیات الصالحات خیر
- رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- دانلود جزوات جزای اختصاصی میرمحمد صادقی
- طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین مشاعی در خلع ید مشاعی ضرورت ندارد
- رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- معرفی و دانلود Anki و Ankidroid
- ضرورت وجود اصل در بررسی اصالت سند
- اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است
- رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- متن قانون – مناسب برای حاشیه نویسی