صلاحیت دادگاه صلح در مورد دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی
دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۸۳
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۶۸۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
استعلام:
با توجه به عبارت مندرج در صدر ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه «دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست»، آیا دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت رسیدگی دادگاه صلح است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، راجع به ممنوعیت شوراهای یادشده برای ورود به صلح و سازش در دعاوی و اختلافات موضوع این ماده؛ حتی با توافق طرفین است و به صلاحیت دادگاههای صلح موضوع این قانون تسری ندارد؛ بر این اساس، از آنجا که عبارت «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال» در بند یک ماده ۱۲ قانون یادشده اطلاق دارد؛ با رعایت عمومات و قوانین و مقررات حاکم بر اموال عمومی و دولتی، دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی داخل در این نصاب را شامل میشود.
وبلاگ ما به عنوان یک منبع کامل و معتبر در زمینه حقوق، به ارائه توضیح جامع از موضوعات مختلف حقوقی میپردازد. در اینجا میتوانید به نظریههای مشورتی، قوانین روز، آراء دیوان عالی کشور و فایلهای آموزشی اختصاصی دسترسی پیدا کنید. هدف ما ارتقای آگاهی و آموزش حقوقی است، تا همکاران و علاقهمندان به حقوق بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کنند. با ما همراه باشید تا به روزترین و کاربردیترین محتوای حقوقی را کشف کنید.


دستهبندی
-
عمومی
(۲) -
نظریه مشورتی
(۲۷) -
قانون
(۵) -
رای وحدت رویه
(۳) -
آموزش حقوق
(۱۱)
آخرین مطلب
- خلع ید پیش نویس یک
- جزوه خلع ید
- صلاحیت دادگاه صلح در مورد دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی
- قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸.۱۰.۱۱
- قانون تملک آپارتمانها
- قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷.۱۰.۲۳
- صورتجلسه مزایده در املاک فاقد سابقه ثبتی دلیل مالکیت برنده تلقی میشود
- عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نیست
- ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.
- خریدار وثیقه (در اجرای دستور ضبط وثیقه) میتواند نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید
پربیننده ترین مطالب
- به نام خدا و به خاطر اینکه فرمود و الباقیات الصالحات خیر
- رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- دانلود جزوات جزای اختصاصی میرمحمد صادقی
- طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین مشاعی در خلع ید مشاعی ضرورت ندارد
- رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- معرفی و دانلود Anki و Ankidroid
- ضرورت وجود اصل در بررسی اصالت سند
- اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است
- رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- متن قانون – مناسب برای حاشیه نویسی