روابط بین موجر و مستاجر تحت تأثیر مجموعه‌ای از قوانین مختلف قرار دارد که هر یک می‌تواند بر نوع و شرایط قرارداد اجاره تأثیرگذار باشد. عواملی از جمله نوع ملک اجاره‌ای، سال تنظیم قرارداد و وضعیت فعلی ملک می‌توانند در تعیین این روابط و قوانین حاکم بر آنها نقش مهمی ایفا کنند. یکی از قوانین کلیدی در این زمینه، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 است که برای مستاجران حقوق ویژه‌ای در نظر گرفته و تلاش کرده است تا شرایط مناسبی برای آنها فراهم آورد.

این قانون، به ویژه در مواردی که بحث تخلیه ملک مطرح می‌شود، نیازمند رعایت اصول و ارکان مشخصی است. برای طرح دعوا در زمینه تخلیه ملک طبق قانون 1356، بایستی چندین شرط و ارکان اساسی لحاظ شود تا پرونده به درستی مورد بررسی قرار گیرد.