طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین مشاعی در خلع ید مشاعی ضرورت ندارد
در مورد اینکه آیا دعوی خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین مشاع مطرح شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند باتوجه مقررات خاص در مرحله اجرای احکام خلع ید مشاع، برای اقامه این دعوی باید تمامی مالکین مشاع به عنوان طرف دعوی قرار گیرند تا حقوق آنها مورد تضییع قرار نگیرد. اما اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که دعوای خلع ید میتواند تنها به طرفیت متصرف یا متصرفانی که خواهان در نظر دارد، اقامه شود و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن کلیه مالکین مشاع نیست
وبلاگ ما به عنوان یک منبع کامل و معتبر در زمینه حقوق، به ارائه توضیح جامع از موضوعات مختلف حقوقی میپردازد. در اینجا میتوانید به نظریههای مشورتی، قوانین روز، آراء دیوان عالی کشور و فایلهای آموزشی اختصاصی دسترسی پیدا کنید. هدف ما ارتقای آگاهی و آموزش حقوقی است، تا همکاران و علاقهمندان به حقوق بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کنند. با ما همراه باشید تا به روزترین و کاربردیترین محتوای حقوقی را کشف کنید.


دستهبندی
-
عمومی
(۲) -
نظریه مشورتی
(۲۷) -
قانون
(۵) -
رای وحدت رویه
(۳) -
آموزش حقوق
(۱۱)
آخرین مطلب
- خلع ید پیش نویس یک
- جزوه خلع ید
- صلاحیت دادگاه صلح در مورد دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی
- قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸.۱۰.۱۱
- قانون تملک آپارتمانها
- قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷.۱۰.۲۳
- صورتجلسه مزایده در املاک فاقد سابقه ثبتی دلیل مالکیت برنده تلقی میشود
- عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نیست
- ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.
- خریدار وثیقه (در اجرای دستور ضبط وثیقه) میتواند نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید
پربیننده ترین مطالب
- دانلود جزوات جزای اختصاصی میرمحمد صادقی
- به نام خدا و به خاطر اینکه فرمود و الباقیات الصالحات خیر
- رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین مشاعی در خلع ید مشاعی ضرورت ندارد
- رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- جزوه خلع ید
- خلع ید پیش نویس یک
- معرفی و دانلود Anki و Ankidroid
- ضرورت وجود اصل در بررسی اصالت سند
- اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است