کتاب‌های استاد میرمحمد صادقی در زمینه جزای اختصاصی، به عنوان یکی از منابع اصلی در مطالعات حقوقی شناخته می‌شوند و بسیاری از وکلا و حقوق‌دانان به آن‌ها مراجعه می‌کنند. این آثار ارزشمند به دلیل محتوای گسترده و دقیق خود، جایگاه ویژه‌ای در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی حقوق دارند. با این حال، یکی از نواقصی که در این کتاب‌ها مشاهده می‌شود، وجود مطالب حواشی زیاد و گاهی غیرکاربردی برای دانشجویان حقوق است. این حواشی ممکن است برای مطالعه و فهم دقیق موضوعات اصلی، مفید نباشند و برخی اوقات موجب سردرگمی دانشجویان شوند.

با توجه به این مشکلات و نیاز به یک مرجع کاربردی‌تر، ضرورت تهیه جزوه‌ای که این کمبودها را جبران کند، احساس شد. در این راستا، آقای مجید رحمانی با دقت و تلاش فراوان، جزوه‌ای جامع و منسجم را تهیه کردند که به خوبی توانسته است این مسائل را مرتفع کند. این جزوه به طور خاص برای حقوق‌دانان و دانشجویان حقوق طراحی شده و شامل مطالبی است که فهم آن‌ها ساده‌تر و کاربردی‌تر از مطالب حاشیه‌ای کتاب‌های مرسوم است. لذا، این اثر می‌تواند به عنوان یک منبع مکمل و مفید به دانشجویان کمک کند تا درک بهتری از مباحث جزای اختصاصی پیدا کنند.

روابط بین موجر و مستاجر تحت تأثیر مجموعه‌ای از قوانین مختلف قرار دارد که هر یک می‌تواند بر نوع و شرایط قرارداد اجاره تأثیرگذار باشد. عواملی از جمله نوع ملک اجاره‌ای، سال تنظیم قرارداد و وضعیت فعلی ملک می‌توانند در تعیین این روابط و قوانین حاکم بر آنها نقش مهمی ایفا کنند. یکی از قوانین کلیدی در این زمینه، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 است که برای مستاجران حقوق ویژه‌ای در نظر گرفته و تلاش کرده است تا شرایط مناسبی برای آنها فراهم آورد.

این قانون، به ویژه در مواردی که بحث تخلیه ملک مطرح می‌شود، نیازمند رعایت اصول و ارکان مشخصی است. برای طرح دعوا در زمینه تخلیه ملک طبق قانون 1356، بایستی چندین شرط و ارکان اساسی لحاظ شود تا پرونده به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

در این مطلب دوره آموزشی فوق‌العاده موثر و فشرده در زمینه حقوق تجارت که به مدت 150 دقیقه برگزار شده را منتشر کرده ایم. این دوره آموزشی به گونه‌ای طراحی شده است که به صورت خلاصه و هدفمند، مطالب کلیدی و مفید را به شرکت‌کنندگان ارائه دهد. تدریس این دوره به عهده استاد گرانقدر محمد مهدی توکلی است که با تجربه و تخصص خود در این حوزه، به توضیح عمیق و جامع مباحث حقوق تجارت می‌پردازد.

این دوره برای افرادی که به دنبال آشنایی سریع و مختصر با مفاهیم بنیادی حقوق تجارت هستند، بسیار مناسب است. در طول 150 دقیقه این برنامه، استاد توکلی سعی دارد تا با بیان سریع مطالب را به شیوه‌ای قابل فهم برای همه ارائه کند. هدف اصلی این دوره، ارتقای دانش حقوقی شرکت‌کنندگان و آماده‌سازی آن‌ها برای ورود به دنیای پیچیده و جذاب حقوق تجارت است.

در اجرای احکام مدنی، ضروری است که در طرح یک دعوای حقوقی به‌دقت و با زیرکی عمل شود. حتی اگر در این دعوا پیروز شویم، ممکن است به نتیجه مطلوب نرسیم. این به این دلیل است که خوانده ممکن است پس از اطلاع از طرح دعوا یا زمانی که احساس کند در آن مغلوب خواهد شد، اقدام به انتقال اموال خود به دیگران کند. سپس با ارائه درخواست اعسار و صدور رای در این زمینه، به دلیل اینکه مالی به نام وی باقی نمانده، پیروزی خواهان در دعوا عملاً بی‌اثر خواهد شد.

برای پیشگیری از چنین وضعیتی، توصیه می‌شود قبل از طرح دعوای حقوقی، اقدام به درخواست تامین خواسته صورت گیرد. با استفاده از این امکان قانونی، می‌توان نسبت به اموال خوانده به اندازه خواسته خواهان، توقیف انجام داد. بدین ترتیب، در صورت محکومیت خوانده، می‌توان هنچنین اموال توقیف شده را برای وصول محکوم به استفاده کرد.

براساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند قبل از ارائه دادخواست یا طی آن، یا در جریان دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی، در مواردی خاص از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه موظف به پذیرش این درخواست خواهد بود.

آیا می‌دانستید که در دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به همیشه این‌گونه نیست که خواهان موظف به اثبات ادعای خود باشد؟

شخصی که ادعای اعسار از محکوم‌به می‌کند، به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین یا به دلیل عدم دسترسی به اموال خود، از پرداخت دینی که بر عهده‌اش است، اظهار ناتوانی می‌کند. به طور کلی، وضعیت مالی محکوم‌علیه می‌تواند دو حالت داشته باشد:

۱. در برابر بدهی‌ای که دارد، مالی به دست آورده است. به عنوان مثال، ممکن است خودرویی خریده باشد و به این دلیل که باید بهای آن را پرداخت کند، در وضعیت مالی ناسالمی قرار گیرد.

۲. بدون اینکه مالی به دست آورده باشد، وضعیت مالی نامناسبی برای او ایجاد شده است. مثلاً ممکن است به دلیل بی‌احتیاطی خسارتی را به کسی وارد کرده باشد، در عقد نکاح مقدار مهر را به عهده گرفته باشد یا از فرد دیگری ضمانت کرده باشد.