رسیدگی به خواسته های اثبات مالکیت و خلع ید در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی که در یک دادخواست مطرح گردیده فاقد منع قانونی است

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/670
شماره پرونده : 97-127-670
تاریخ نظریه : 1397/03/30

استعلام :
در اموال غیرمنقولی که فاقد سابقه ثبتی می باشد و سند مالکیت رسمی ندارد در مواردی که دعوای خلع ید مطرح می گردد آیا امکان رسیدگی همزمان به دو خواسته اثبات مالکیت و خلع ید فراهم است و یا اینکه خواهان می بایست ابتدا در دعوای مستقل و جداگانه مالکیت خویش را اثبات و پس از قطعیت رأی مذکور نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
رسیدگی به خواسته های اثبات مالکیت و خلع ید در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی که در یک دادخواست مطرح گردیده فاقد منع قانونی است و با رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 01/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم مغایرتی ندارد
 

طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مانع رسیدگی به دعوای خلع ید اقامه شده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد سند رسمی طرح شده، نیست

رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز استان است

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2765/95/7
شماره پرونده : 685-1/127-95
تاریخ نظریه : 1395/10/29

استعلام :
نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت الف داده است در مقابل الف در پرونده مستقلی به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض کرده است و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیا است و می بایست به مستثنیات افزوده شود سؤال: آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توأمان صادر و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلع ید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شده به مستثنیات حکم به بی حقی اداره منابع طبیعی صادر می شود یا اینکه باید در پرونده خلع ید قرار اناطه صادر کرد؟

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/486
شماره پرونده : 1402-59-486ح
تاریخ نظریه : 1402/08/27

استعلام :
در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 1390، بند 2 ماده یک (الحاقی 1388) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، آیا حکم صادره دلیلی بر مالکیت خواهان است؟ به عبارت دیگر، آیا این فرد می‌تواند به استناد این رأی دادخواست خلع ید تقدیم کند یا آنکه مالکیت منوط به ثبت ملک به نام وی یا صدور حکم مرتبط مبنی بر مالکیت است؟

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1403/609شماره پرونده : 1403-1/1-609ح تاریخ نظریه : 1403/10/12

استعلام :

چنانچه خواسته مجهول باشد و خواهان وجه نقد را به عنوان غرامت مطالبه کند (مطالبه خسارت ناشی از تخریب)، آیا تقویم خواسته الزامی است و یا آنکه در اجرای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان وجه علی‌الحساب اخذ می‌شود؟ در این فرض، آیا دادگاه صلح

از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است لذا دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1403/743شماره پرونده : 1403-9/1-743ح تاریخ نظریه : 1403/10/17

استعلام :

چنانچه زوجه ملک یا خودرویی که رسماً به نام زوج است را در راستای استیفای مهریه یا نفقه در اجرای احکام توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به توقیف اعتراض کند، با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1356 و از آنجا که ادعای معترض ارتباطی به اصل محکوم‌به (مهریه یا نفقه) ندارد، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 836/95/7
شماره پرونده : 59-721/1-314
تاریخ نظریه : 1395/04/09
 
استعلام :
درپرونده خلع ید خواهان الف به استناد سند رسمی به طرفیت خوانده ب دعوی خلع ید مطرح می کند . 1-(ب) مدعی می شود که به استناد قولنامه عادی همین ملک را از شخص خواهان(الف) خریداری کرده است. 2-(ب) مدعی می شود که به استناد قولنامه عادی مورث وی این ملک را از مورث خواهان یا شخص خواهان خریداری کرده است. 3-(ب) مدعی می¬شود که به استناد قولنامه عادی این ملک را از شخص ثالثی خریداری کرده است. س: در هر یک از فروض فوق امکان استناد به قولنامه عادی در مقابل سند رسمی خواهان وجود دارد یا خیر؟ و آیا می توان علیه خوانده صرف نظر از بررسی ماهوی قولنامه عادی به استناد سند رسمی حکم خلع ید صادر کرد.

تقدیم اظهارنامه ثبتی به اداره ثبت، به خودی خود دلیلی بر مالکیت رسمی یا غیررسمی فرد متقاضی نیست. در واقع، صرفاً تسلیم این درخواست و قبول آن توسط اداره ثبت نمی‌تواند به عنوان نشانه‌ای از مالکیت تلقی شود بلکه باید انتشار اگهی ها و انقضا مدت اعتراض مالکیت تثبیت می شود.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/1231
شماره پرونده : 96-59-933
تاریخ نظریه : 1396/06/04

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف تقدیم اظهارنامه ثبتی از طرف متقاضی ثبت ملک به اداره ثبت و قبولی درخواست وی از ناحیه اداره ثبت دلیل بر مالکیت رسمی یا غیر رسمی وی نیست و دعوی خلع ید نسبت به املاک ثبت نشده یا در جریان ثبت که از ناحیه متقاضی ثبت ملک اقامه شده، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672-1383 غیر قابل استماع است ولی پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی­ های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست