دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت به طرفیت متصرف بلامانع است هر چند خواهان سند رسمی نداشته باشد

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1746

شماره پرونده : 99-75-1746 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/01

استعلام :

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می‌شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه‌نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به این‌که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می‌توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

تاریخ نظریه: 1398/09/30

شماره نظریه: 7/98/455

شماره پرونده: ع 554-67-89

استعلام:

نظر به ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند که عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و با عنایت به ماده 1301 همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند مدتی است که برخی از قضات اعم از دادسرا و دادگاه های دادگستری در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به ان به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان در پی داشته و دارد کارشناسان در مقام دفاع بیان که امر مقام قضائی را انجام داده اند و بعضا هم اعلام امکان بررسی کارشناسی بر اساس کپی و غیره را صحیح ندانسته و از انجام کارشناسی ارجاعی استنکاف می نمایند

آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند اطلاق سند برکپی، فکس، رونوشت، اسکن موجه است؟

آیا کپی، فکس، رونوشت، اسکن تهیه شده از سند می‌تواند بعنوان مستند مبنای تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟/

تاریخ نظریه: 1398/02/29

شماره نظریه: 7/98/212

شماره پرونده: 98-127-212 ح

استعلام: خواهان دعوی را به طرفیت الف و ب طرح می نماید در حالی که دعوا فقط متوجه الف است لیکن خواهان بلحاظ اینکه اقامتگاه الف در حوزه قضایی دیگری است و برای سهولت خویش شخص ب را که دعوا اساسا متوجه او نیست را هم به عنوان خوانده طرف دعوی قرار می دهد آیا دادگاه می تواند در جلسه اول دادرسی نسبت به قرار رد دعوا بلحاظ عدم توجه دعوا صادر و در خصوص الف نیز قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محل اقامت الف صادر کند/ب

تاریخ نظریه: 1397/08/15

شماره نظریه: 7/97/2303

شماره پرونده: 96-4/1-2296

استعلام:

با توجه به اینکه بسیاری از مراجعه کنندگان به مراجع قضایی آگاه به قوانین احراز صلاحیت می‌باشند و شخصی را تنها برای قرار گرفتن دعوی در صلاحیت محلی آن مرجع طرف دعوی خود قرار داده و در حین رسیدگی دعوی خود را نسبت به وی مسترد می‌نمایند به عنوان مثال موضوع خواسته چک است و خواهان شرکت صاحب حساب امضاء کننده و ظهرنویس را به همراه شخص چهارمی که وی را ضامن معرفی نموده است و در پاسخ به پرسش مقام قضایی دعوی خود را به طرفیت وی مسترد می‌نماید و هیچ گونه نقش امضائی از وی در صورت و ظهر چک رویت نگردیده است یا آنکه دو نفر را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار داده و در شرح خواسته به صراحت محکومیت خوانده ردیف اول را خواستار است و این امر برای مرجع قضایی مسلم و مسجل است که علت اقامه دعوی به طرفیت خوانده مذکور صوری بوده و تنها برای قرارگرفتن دعوی در صلاحیت محلی این مرجع است با ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی حال با این توضیح امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح وجود دارد یا خیر؟

تاریخ نظریه: 1396/07/25

شماره نظریه: 7/96/1732

شماره پرونده: 1501-1/127-95

استعلام:

دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل مطرح شده است اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی حاضر و اظهارت خویش را بیان داشتند پس از اتمام جلسه و ابلاغ به خوانده جهت ارائه سند مورد ادعای جعل خوانده با ضمیمه نمودن کپی دستور دادستان به پلیس مدعی سرقت اموال داخل خودرو خویش که از جمله اموال مسروقه سند مورد ادعای جعل است گردید ضمنا در جلسه رسیدگی خوانده اصل سند را به همراه داشته که از وی در آن لحظه گرفته نشده است آیا تعیین تکلیف بزه سرقت باید پرونده حقوقی در وقت نظارت باشد یا قرار توقیف رسیدگی اناطه صادر شود یا رأی صادر گردد؟

شماره نظریه۷/۹۸/۲۹۵

شماره پرونده۹۸-۳/۱-۲۹۵ ح

تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۲۰

استعلام: در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟

در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟

در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟

با توجه به اجازه دادورز در بند ۲ استرداد ۱۰ درصد واریزی به برنده مزایده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

شماره نظریه۱۶۶۹/۹۶/۷

شماره پرونده۱۲۵۱-۱/۱۲۷-۹۵

تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۲۲

استعلام: ۱-آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی در حکم اعسار می باشد تا پس از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار حکم به پرداخت هزینه دادرسی داد یا نهادی مستقل است و می بایست وفق بند ۲۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محکوم علیه را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت کرد یا اساسا هزینه دادرسی را نباید اخذ کرد؟

۲-منظور از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی کدام هزینه های دادرسی به تفکیک می باشد با توجه به تصریح ماده ۵۰۲ بهای اوراق دادخواست و هزینه تطبیق با اصل اوراق و هزینه ورودی دادخواست و هزینه دادرسی دعوی مالی و هزینه دعاوی مالی غیر کیفری قانون بودجه سال ۹۳