تاریخ نظریه: 1400/09/15 شماره نظریه: 7/1400/594 شماره پرونده: 1400-168-594 ک

استعلام:

مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۸-۲ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

استعلام:

۱- با توجه به این‌که بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قید «دعاوی مالی راجع به اموال منقول» را ذکر نکرده است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون جدید ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۸

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۵۵۸ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴

استعلام:

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟

تاریخ نظریه: 1401/03/02

شماره نظریه: 7/1401/128

شماره پرونده: 1401-16/10-128 ع

استعلام:

چنانچه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجرای ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر، آیا ماده 50 یادشده فقط شامل پرونده‌های کیفری یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی پرونده‌های مرتبط با تصادف اعم از کیفری، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمی‌گیرد؟

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1074 مورخ 1403/03/29

تاریخ نظریه: 1403/03/29

شماره نظریه: 7/1402/1074

شماره پرونده: 1402-127-1074ح

استعلام:

برخی از مراجع قضایی به استناد مواد 55، 74 و 81 قانون مدنی و مواد 1 و 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی معتقدند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از متولی یا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه یا صدقات جاری، سبب عمومی یا دولتی تلقی شدن ملک موقوفه نمی‌شود؛ در نتیجه پرونده‌هایی که یکی از طرفین دعوا اداره اوقاف می‌باشد را به استناد مواد فوق‌الذکر و بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 به این شوراها ارجاع می‌دهند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

در مورد اینکه آیا دعوی خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین مشاع مطرح شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند باتوجه مقررات خاص در مرحله اجرای احکام خلع ید مشاع، برای اقامه این دعوی باید تمامی مالکین مشاع به عنوان طرف دعوی قرار گیرند تا حقوق آنها مورد تضییع قرار نگیرد. اما اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که دعوای خلع ید می‌تواند تنها به طرفیت متصرف یا متصرفانی که خواهان در نظر دارد، اقامه شود و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن کلیه مالکین مشاع نیست