عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده، و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور نیست

شنبه, 22 دی 1403
19:13

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1007/96/7
شماره پرونده : 69-48-345
تاریخ نظریه : 1396/05/03

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعیت یافته نمی­باشد و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نیز نمی­باشد. بدیهی است که طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست 

ادعای خوانده مبنی بر اینکه قاضی در صدور حکم (منتهی به سند مالکیت خواهان خلع ید) مرتکب تخلف شده، مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی نیست

شنبه, 22 دی 1403
18:47

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 790/96/7
شماره پرونده : 69-721/1-434
تاریخ نظریه : 1396/04/04

استعلام :
در پرونده مطروحه در این دادگاه سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی دعوی خلع ید علیه دو نفر مطرح نموده خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته اند که قاضی محترمی که سند متعلق به ما را ابطال نموده و سند به نام سازمان خواهان دولت صادر گردیده مرتکب تخلف شده و نمی بایست سند ما ابطال می شد البته خواندگان به استناد همین تخلف تقاضای ابطال سند سازمان مسکن و شهرسازی را نموده اند که هر چند دادگاه بدوی حکم بر ابطال سند سازمان مسکن صادر نموده لکن در دادگاه تجدید نظر این حکم ابطال و سند کماکان به نام دولت دولت جمهوری اسلامی ایران است

خریدار وثیقه (در اجرای دستور ضبط وثیقه) می‌تواند پس از تملیک آن و انتقال رسمی ملک نسبت به طرح دعاوی خلع ید اقدام نماید
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1623/96/7
شماره پرونده : 69-861/1-842
تاریخ نظریه : 1396/07/17

استعلام :
چنانچه ملکی در راستای حکم دادگاه مصادره شود و یا طبق دستور دادستان در راستای ضبط وجه الوثیقه ضبط گردد آیا جهت سهولت امکان فروش ملک و یا به هر منظور دیگری جهت تخلیه دادستان نیازمند طرح دعوای حقوی تخلیه یا خلع ید می‌باشد یا خیر.

در قالب دستور موقت نمیتوان جلوگیری از رای داور را از دادگاه خواست بلکه باید از سازوکار ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرد

تاریخ نظریه: 1399/09/10

شماره نظریه: 7/99/1241

شماره پرونده: 99-139-1241 ح

استعلام:

در ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر شده است اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست؛ اما در ماده 490 این قانون آمده است که هر یک از طرفین حکم به بطلان رأی داور را بخواهد تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می‌ماند؛ با توجه به مراتب فوق:

1- آیا میان مواد قانونی فوق تعارض وجود دارد؟

2- آیا صرف اعتراض به رأی داور مانع اجرای رأی داور می‌شود؟

3- آیا طرح درخواست دستور موقت برای توقف اجرای داور صحیح است و یا این‌که به سبب وجود نص خاص در خصوص شرایط و ارکان لازم برای توقف اجرای رأی داور، تقاضای توقف اجرای رأی داور از شمول نهاد دستور موقت خارج است؟

طرح دعوای خلع ید صرفاً با استناد به سند عادی قانوناً قابل پذیرش نیست

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1338
شماره پرونده : ح 8331-721-89
تاریخ نظریه : 1398/09/05

استعلام :
-در صورتی که 2 نفر صاحب مشاعی پلاک ثبتی باشند و سپس هر کدام با اسناد عادی نسبت به انتقال مفروزی سهام خویش اقدام نمایند و یکی از ایادی بعدی مدعی کسر سهام مشاعی از محدوده‌ی تصرفاتی خویش باشد و به همین اعتبار دعوی خلع ید مشاعی مطرح نماید آیا با وجود انتقالات به صورت عادی و تصرفات عملی چندین ساله نامبردگان دعوی خلع ید قابلیت استماع دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

رسیدگی به خواسته های اثبات مالکیت و خلع ید در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی که در یک دادخواست مطرح گردیده فاقد منع قانونی است

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/670
شماره پرونده : 97-127-670
تاریخ نظریه : 1397/03/30

استعلام :
در اموال غیرمنقولی که فاقد سابقه ثبتی می باشد و سند مالکیت رسمی ندارد در مواردی که دعوای خلع ید مطرح می گردد آیا امکان رسیدگی همزمان به دو خواسته اثبات مالکیت و خلع ید فراهم است و یا اینکه خواهان می بایست ابتدا در دعوای مستقل و جداگانه مالکیت خویش را اثبات و پس از قطعیت رأی مذکور نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
رسیدگی به خواسته های اثبات مالکیت و خلع ید در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی که در یک دادخواست مطرح گردیده فاقد منع قانونی است و با رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 01/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم مغایرتی ندارد
 

طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مانع رسیدگی به دعوای خلع ید اقامه شده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد سند رسمی طرح شده، نیست

رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز استان است

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2765/95/7
شماره پرونده : 685-1/127-95
تاریخ نظریه : 1395/10/29

استعلام :
نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت الف داده است در مقابل الف در پرونده مستقلی به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض کرده است و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیا است و می بایست به مستثنیات افزوده شود سؤال: آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توأمان صادر و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلع ید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شده به مستثنیات حکم به بی حقی اداره منابع طبیعی صادر می شود یا اینکه باید در پرونده خلع ید قرار اناطه صادر کرد؟