جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/486
شماره پرونده : 1402-59-486ح
تاریخ نظریه : 1402/08/27

استعلام :
در صورت اعتراض به ثبت (اعم از اعتراض به ثبت موضوع مواد 16 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 5 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب 1390، بند 2 ماده یک (الحاقی 1388) به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) و صدور حکم بر قبول اعتراض و ابطال عملیات ثبتی، آیا حکم صادره دلیلی بر مالکیت خواهان است؟ به عبارت دیگر، آیا این فرد می‌تواند به استناد این رأی دادخواست خلع ید تقدیم کند یا آنکه مالکیت منوط به ثبت ملک به نام وی یا صدور حکم مرتبط مبنی بر مالکیت است؟

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1403/609شماره پرونده : 1403-1/1-609ح تاریخ نظریه : 1403/10/12

استعلام :

چنانچه خواسته مجهول باشد و خواهان وجه نقد را به عنوان غرامت مطالبه کند (مطالبه خسارت ناشی از تخریب)، آیا تقویم خواسته الزامی است و یا آنکه در اجرای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان وجه علی‌الحساب اخذ می‌شود؟ در این فرض، آیا دادگاه صلح

از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است لذا دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1403/743شماره پرونده : 1403-9/1-743ح تاریخ نظریه : 1403/10/17

استعلام :

چنانچه زوجه ملک یا خودرویی که رسماً به نام زوج است را در راستای استیفای مهریه یا نفقه در اجرای احکام توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به توقیف اعتراض کند، با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1356 و از آنجا که ادعای معترض ارتباطی به اصل محکوم‌به (مهریه یا نفقه) ندارد، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 836/95/7
شماره پرونده : 59-721/1-314
تاریخ نظریه : 1395/04/09
 
استعلام :
درپرونده خلع ید خواهان الف به استناد سند رسمی به طرفیت خوانده ب دعوی خلع ید مطرح می کند . 1-(ب) مدعی می شود که به استناد قولنامه عادی همین ملک را از شخص خواهان(الف) خریداری کرده است. 2-(ب) مدعی می شود که به استناد قولنامه عادی مورث وی این ملک را از مورث خواهان یا شخص خواهان خریداری کرده است. 3-(ب) مدعی می¬شود که به استناد قولنامه عادی این ملک را از شخص ثالثی خریداری کرده است. س: در هر یک از فروض فوق امکان استناد به قولنامه عادی در مقابل سند رسمی خواهان وجود دارد یا خیر؟ و آیا می توان علیه خوانده صرف نظر از بررسی ماهوی قولنامه عادی به استناد سند رسمی حکم خلع ید صادر کرد.

تقدیم اظهارنامه ثبتی به اداره ثبت، به خودی خود دلیلی بر مالکیت رسمی یا غیررسمی فرد متقاضی نیست. در واقع، صرفاً تسلیم این درخواست و قبول آن توسط اداره ثبت نمی‌تواند به عنوان نشانه‌ای از مالکیت تلقی شود بلکه باید انتشار اگهی ها و انقضا مدت اعتراض مالکیت تثبیت می شود.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/1231
شماره پرونده : 96-59-933
تاریخ نظریه : 1396/06/04

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف تقدیم اظهارنامه ثبتی از طرف متقاضی ثبت ملک به اداره ثبت و قبولی درخواست وی از ناحیه اداره ثبت دلیل بر مالکیت رسمی یا غیر رسمی وی نیست و دعوی خلع ید نسبت به املاک ثبت نشده یا در جریان ثبت که از ناحیه متقاضی ثبت ملک اقامه شده، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672-1383 غیر قابل استماع است ولی پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی­ های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست

دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت به طرفیت متصرف بلامانع است هر چند خواهان سند رسمی نداشته باشد

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1746

شماره پرونده : 99-75-1746 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/01

استعلام :

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می‌شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه‌نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به این‌که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می‌توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

تاریخ نظریه: 1398/09/30

شماره نظریه: 7/98/455

شماره پرونده: ع 554-67-89

استعلام:

نظر به ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند که عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و با عنایت به ماده 1301 همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند مدتی است که برخی از قضات اعم از دادسرا و دادگاه های دادگستری در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به ان به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان در پی داشته و دارد کارشناسان در مقام دفاع بیان که امر مقام قضائی را انجام داده اند و بعضا هم اعلام امکان بررسی کارشناسی بر اساس کپی و غیره را صحیح ندانسته و از انجام کارشناسی ارجاعی استنکاف می نمایند

آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند اطلاق سند برکپی، فکس، رونوشت، اسکن موجه است؟

آیا کپی، فکس، رونوشت، اسکن تهیه شده از سند می‌تواند بعنوان مستند مبنای تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟/