فرجام خواهی از آرا دادگاه صلح تا نصاب ۵۰ میلیون تومان
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۵۵۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
استعلام:
با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجامخواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجامخواهی است؟
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد
لزوم اطلاع رسانی به شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی از مطرح شدن پرونده در محاکم حقوقی
تاریخ نظریه: 1401/03/02
شماره نظریه: 7/1401/128
شماره پرونده: 1401-16/10-128 ع
استعلام:
چنانچه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجرای ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر، آیا ماده 50 یادشده فقط شامل پروندههای کیفری یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی پروندههای مرتبط با تصادف اعم از کیفری، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمیگیرد؟
رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست.
نقش تأمین خواسته در دعوای حقوقی
با توجه به قوانین موجود در زمینه اجرای احکام مدنی، ضروری است که در طرح یک دعوای حقوقی با دقت و زیرکی عمل شود. حتی اگر در این دعوا پیروزی حاصل گردد، ممکن است به نتیجه مطلوبی دست نیافت. زیرا احتمال دارد که در زمانی که خوانده از طرح دعوا مطلع میشود یا به یقین میرسد که در این دعوا شکست خواهد خورد، اقدام به انتقال اموال خود به نام دیگران کند. این اقدامات ممکن است شامل ارائه دادخواست اعسار و اخذ رأی در این زمینه باشد، به طوری که با عدم وجود مالی به نام خوانده، عملاً پیروزی خواهان در دعاوی حقوقی بیثمر خواهد شد.
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در آینه نمودار
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به همراه قانون اجرای احکام مدنی، از جمله قوانین اصلیای هستند که قضات اجرای احکام مدنی و قضات حقوقی و صلح در فرآیند اجرای احکام به آنها استناد میکنند. فایل حاضر شامل قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شکل نموداری و به صورت PDF است که توسط خانم دکتر زهرا دادستان تهیه شده و در دسترس حقوقدانان قرار میگیرد.
متن قانون – مناسب برای حاشیه نویسی
کتابهای قوانین موجود در کتابفروشیها عموماً به صورت ریز و بدون حاشیههای لازم برای نوشتن یادداشتهای مربوط به متن ماده ارائه میشوند. در فایلهای زیر، تلاش شده تا این مشکل برطرف گردد. این فایلها شامل متن قوانین ذکر شده و مناسب برای پرینت در سایز A5 هستند. امیدوارم این متون برای حقوقدانان مفید واقع شود. اگر تمایل دارید که قانونی خاص به این لیست اضافه شود، لطفاً در زیر این مطلب پیام بگذارید.
وبلاگ ما به عنوان یک منبع کامل و معتبر در زمینه حقوق، به ارائه توضیح جامع از موضوعات مختلف حقوقی میپردازد. در اینجا میتوانید به نظریههای مشورتی، قوانین روز، آراء دیوان عالی کشور و فایلهای آموزشی اختصاصی دسترسی پیدا کنید. هدف ما ارتقای آگاهی و آموزش حقوقی است، تا همکاران و علاقهمندان به حقوق بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کنند. با ما همراه باشید تا به روزترین و کاربردیترین محتوای حقوقی را کشف کنید.


دستهبندی
-
عمومی
(۲) -
نظریه مشورتی
(۲۷) -
قانون
(۵) -
رای وحدت رویه
(۳) -
آموزش حقوق
(۱۱)
آخرین مطلب
- خلع ید پیش نویس یک
- جزوه خلع ید
- صلاحیت دادگاه صلح در مورد دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی
- قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸.۱۰.۱۱
- قانون تملک آپارتمانها
- قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷.۱۰.۲۳
- صورتجلسه مزایده در املاک فاقد سابقه ثبتی دلیل مالکیت برنده تلقی میشود
- عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نیست
- ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.
- خریدار وثیقه (در اجرای دستور ضبط وثیقه) میتواند نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید
پربیننده ترین مطالب
- به نام خدا و به خاطر اینکه فرمود و الباقیات الصالحات خیر
- رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- دانلود جزوات جزای اختصاصی میرمحمد صادقی
- طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین مشاعی در خلع ید مشاعی ضرورت ندارد
- رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- معرفی و دانلود Anki و Ankidroid
- ضرورت وجود اصل در بررسی اصالت سند
- اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است
- رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- متن قانون – مناسب برای حاشیه نویسی