شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۸-۲ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶

استعلام:

۱- با توجه به این‌که بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قید «دعاوی مالی راجع به اموال منقول» را ذکر نکرده است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون جدید ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز می‌شود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۵۵۸

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۵۵۸ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴

استعلام:

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟

مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد

تاریخ نظریه: 1401/03/02

شماره نظریه: 7/1401/128

شماره پرونده: 1401-16/10-128 ع

استعلام:

چنانچه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجرای ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر، آیا ماده 50 یادشده فقط شامل پرونده‌های کیفری یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی پرونده‌های مرتبط با تصادف اعم از کیفری، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمی‌گیرد؟

عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات‌‌، آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم (تعیین مجازات) از ناحیه دادگاه نیست.

با توجه به قوانین موجود در زمینه اجرای احکام مدنی، ضروری است که در طرح یک دعوای حقوقی با دقت و زیرکی عمل شود. حتی اگر در این دعوا پیروزی حاصل گردد، ممکن است به نتیجه مطلوبی دست نیافت. زیرا احتمال دارد که در زمانی که خوانده از طرح دعوا مطلع می‌شود یا به یقین می‌رسد که در این دعوا شکست خواهد خورد، اقدام به انتقال اموال خود به نام دیگران کند. این اقدامات ممکن است شامل ارائه دادخواست اعسار و اخذ رأی در این زمینه باشد، به طوری که با عدم وجود مالی به نام خوانده، عملاً پیروزی خواهان در دعاوی حقوقی بی‌ثمر خواهد شد.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به همراه قانون اجرای احکام مدنی، از جمله قوانین اصلی‌ای هستند که قضات اجرای احکام مدنی و قضات حقوقی و صلح در فرآیند اجرای احکام به آن‌ها استناد می‌کنند. فایل حاضر شامل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شکل نموداری و به صورت PDF است که توسط خانم دکتر زهرا دادستان تهیه شده و در دسترس حقوق‌دانان قرار می‌گیرد.