ایجاد صلاحیت محلی با اضافه کردن خوانده دیگر 02
تاریخ نظریه: 1398/02/29
شماره نظریه: 7/98/212
شماره پرونده: 98-127-212 ح
استعلام: خواهان دعوی را به طرفیت الف و ب طرح می نماید در حالی که دعوا فقط متوجه الف است لیکن خواهان بلحاظ اینکه اقامتگاه الف در حوزه قضایی دیگری است و برای سهولت خویش شخص ب را که دعوا اساسا متوجه او نیست را هم به عنوان خوانده طرف دعوی قرار می دهد آیا دادگاه می تواند در جلسه اول دادرسی نسبت به قرار رد دعوا بلحاظ عدم توجه دعوا صادر و در خصوص الف نیز قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محل اقامت الف صادر کند/ب
ایجاد صلاحیت محلی با اضافه کردن خوانده دیگر 01
تاریخ نظریه: 1397/08/15
شماره نظریه: 7/97/2303
شماره پرونده: 96-4/1-2296
استعلام:
با توجه به اینکه بسیاری از مراجعه کنندگان به مراجع قضایی آگاه به قوانین احراز صلاحیت میباشند و شخصی را تنها برای قرار گرفتن دعوی در صلاحیت محلی آن مرجع طرف دعوی خود قرار داده و در حین رسیدگی دعوی خود را نسبت به وی مسترد مینمایند به عنوان مثال موضوع خواسته چک است و خواهان شرکت صاحب حساب امضاء کننده و ظهرنویس را به همراه شخص چهارمی که وی را ضامن معرفی نموده است و در پاسخ به پرسش مقام قضایی دعوی خود را به طرفیت وی مسترد مینماید و هیچ گونه نقش امضائی از وی در صورت و ظهر چک رویت نگردیده است یا آنکه دو نفر را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار داده و در شرح خواسته به صراحت محکومیت خوانده ردیف اول را خواستار است و این امر برای مرجع قضایی مسلم و مسجل است که علت اقامه دعوی به طرفیت خوانده مذکور صوری بوده و تنها برای قرارگرفتن دعوی در صلاحیت محلی این مرجع است با ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی حال با این توضیح امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صالح وجود دارد یا خیر؟
اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است
تاریخ نظریه: 1396/07/25
شماره نظریه: 7/96/1732
شماره پرونده: 1501-1/127-95
استعلام:
دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل مطرح شده است اصحاب دعوی در جلسه رسیدگی حاضر و اظهارت خویش را بیان داشتند پس از اتمام جلسه و ابلاغ به خوانده جهت ارائه سند مورد ادعای جعل خوانده با ضمیمه نمودن کپی دستور دادستان به پلیس مدعی سرقت اموال داخل خودرو خویش که از جمله اموال مسروقه سند مورد ادعای جعل است گردید ضمنا در جلسه رسیدگی خوانده اصل سند را به همراه داشته که از وی در آن لحظه گرفته نشده است آیا تعیین تکلیف بزه سرقت باید پرونده حقوقی در وقت نظارت باشد یا قرار توقیف رسیدگی اناطه صادر شود یا رأی صادر گردد؟
در صورت واریز ثمن مزایده بعد از مهلت قانونی یک ماهه، مزایده تجدید می شود
شماره نظریه۷/۹۸/۲۹۵
شماره پرونده۹۸-۳/۱-۲۹۵ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۲۰
استعلام: در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟
در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟
در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟
با توجه به اجازه دادورز در بند ۲ استرداد ۱۰ درصد واریزی به برنده مزایده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
درصورت محکوم له واقع شدن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مستمری بگیران سازمان بهزیستی کشور نمیتوان هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد
شماره نظریه۱۶۶۹/۹۶/۷
شماره پرونده۱۲۵۱-۱/۱۲۷-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۲۲
استعلام: ۱-آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی در حکم اعسار می باشد تا پس از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار حکم به پرداخت هزینه دادرسی داد یا نهادی مستقل است و می بایست وفق بند ۲۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محکوم علیه را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت کرد یا اساسا هزینه دادرسی را نباید اخذ کرد؟
۲-منظور از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی کدام هزینه های دادرسی به تفکیک می باشد با توجه به تصریح ماده ۵۰۲ بهای اوراق دادخواست و هزینه تطبیق با اصل اوراق و هزینه ورودی دادخواست و هزینه دادرسی دعوی مالی و هزینه دعاوی مالی غیر کیفری قانون بودجه سال ۹۳
در صورت اظهارنظر ماهوی قبلی توسط قاضی دادسرا، قرار امتناع از رسیدگی صادر میشود نه قرار موقوفی تعقیب
تاریخ نظریه: 1400/09/15 شماره نظریه: 7/1400/594 شماره پرونده: 1400-168-594 ک
استعلام:
مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است
نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون جدید شوراهای حل اختلاف شامل دعاوی غیر منقول نیز میشود
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۸-۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۶/۲۶
استعلام:
۱- با توجه به اینکه بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاههای صلح قرار داده است و بر خلاف قانون سابق قید «دعاوی مالی راجع به اموال منقول» را ذکر نکرده است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون جدید ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز میشود؟ به عنوان مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟
وبلاگ ما به عنوان یک منبع کامل و معتبر در زمینه حقوق، به ارائه توضیح جامع از موضوعات مختلف حقوقی میپردازد. در اینجا میتوانید به نظریههای مشورتی، قوانین روز، آراء دیوان عالی کشور و فایلهای آموزشی اختصاصی دسترسی پیدا کنید. هدف ما ارتقای آگاهی و آموزش حقوقی است، تا همکاران و علاقهمندان به حقوق بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کنند. با ما همراه باشید تا به روزترین و کاربردیترین محتوای حقوقی را کشف کنید.


دستهبندی
-
عمومی
(۲) -
نظریه مشورتی
(۲۷) -
قانون
(۵) -
رای وحدت رویه
(۳) -
آموزش حقوق
(۱۱)
آخرین مطلب
- خلع ید پیش نویس یک
- جزوه خلع ید
- صلاحیت دادگاه صلح در مورد دعاوی مالی راجع به اموال عمومی و دولتی
- قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸.۱۰.۱۱
- قانون تملک آپارتمانها
- قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷.۱۰.۲۳
- صورتجلسه مزایده در املاک فاقد سابقه ثبتی دلیل مالکیت برنده تلقی میشود
- عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نیست
- ادعای خوانده مبنی بر تخلف قاضی در صدور حکم دال بر مالکیت خواهان، مانع رسیدگی و صدور حکم در موضوع خلع ید نیست.
- خریدار وثیقه (در اجرای دستور ضبط وثیقه) میتواند نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید
پربیننده ترین مطالب
- به نام خدا و به خاطر اینکه فرمود و الباقیات الصالحات خیر
- رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- دانلود جزوات جزای اختصاصی میرمحمد صادقی
- طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین مشاعی در خلع ید مشاعی ضرورت ندارد
- رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- معرفی و دانلود Anki و Ankidroid
- ضرورت وجود اصل در بررسی اصالت سند
- اناطه امر حقوقی بر امر کیفری فاقد موضوعیت است
- رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- متن قانون – مناسب برای حاشیه نویسی